أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، تخصيص الدولة لما يقارب 6 مليارات أوقية لتمويل برنامج اجتماعي يستهدف مساندة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات وتداعيات أزمة الطاقة العالمية.
وقال ولد مدو في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن هذا البرنامج يدخل ضمن حزمة إجراءات اجتماعية وترشيدية أقرتها الحكومة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 12%، إلى جانب تقديم دعم لمئات الآلاف من الأسر والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لتعويض الزيادة في أسعار الغاز المنزلي.
وبحسب الناطق الرسمي، سيستفيد من التحويلات النقدية المباشرة جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي وعددها نحو 352 ألف أسرة، فيما ستوزع سلات غذائية على 150 ألف أسرة تشمل مستفيدين من السجل الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة.
وأكد ولد مدو أن الحكومة تعتمد مقاربة تجمع بين ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية دون تعطيل وتيرة المشاريع التنموية والاستثمارية.
وشدد على أن التدابير المتخذة نجحت في احتواء انعكاسات أزمة المحروقات على النشاط الاقتصادي وأسعار المواد الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
