نواكشوط – عقد الرئيس محمد ولد الغزواني مساء أمس لقاءً مطولاً مع قادة أحزاب المعارضة استمر تسع ساعات متواصلة، من السادسة مساء حتى الواحدة فجراً، وذلك بعد أيام من لقاء مماثل جمعه بقادة أحزاب الأغلبية الحاكمة.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع أن اللقاء امتد دون توقف للشاي أو العشاء رغم طول مدته. واقتصرت المداخلات في البداية على ممثلي قطبي المعارضة محمد ولد مولود وحمادي ولد سيد المختار، قبل أن يُفتح المجال أمام بقية القادة الحاضرين.
قانون الرموز ولجان التحقيق
ووفق مصادر الأخبار، أكد الرئيس عدم ممانعته مراجعة "قانون الرموز"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيقه إلى حين مراجعته. كما أبدى دعمه لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، مقترحاً تركيزها على ملفين أو ثلاثة كحد أقصى نظراً لقصر أجلها القانوني المحدد بستة أشهر.
وبشأن التحضيرات للحوار السياسي، أوضح أنه لن يطلب من الأغلبية مراجعة وثيقتها الخاصة بالحوار، ولن يمارس ضغطاً على المعارضة في هذا الشأن.
الحريات والعمل السياسي
وكشف الرئيس عن نقاش أجراه مع وزير الداخلية بخصوص ترخيص حزب "القوى التقدمية للتغيير"، مؤكداً أنه أبلغ رئيس الحزب صمبا تيام بمضمون النقاش، ومعرباً عن أمله في أن تثمر الخطوات الجارية عن ترخيص الحزب.
أما بخصوص توقيف البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، فبرر الإجراء بكونهما كانتا في حالة تلبس قانونية.
المحروقات والإجراءات الاجتماعية
واستحوذت الأوضاع المعيشية على جزء مهم من النقاش، حيث دافع الرئيس عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار المحروقات. واستدعى رئيس لجنة المحروقات أحمد ولد جلفون إلى الاجتماع، ووجه إليه أسئلة حول استفسارات أثارها قادة المعارضة، كما أجاب ولد جلفون على أسئلة طرحها عدد من قادة أحزاب المعارضة.
وختم الرئيس اللقاء بعرض حزمة إجراءات جديدة "تهدف للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلاً"، معلناً في الوقت نفسه عن توجه لدراسة إلغاء حظر التجول المفروض في البلاد.
