أنا المواطن الموريتاني الشيخ سيدي، بصفتي مواطناً ملتزماً بالقوانين ودافعاً للضرائب، وداعماً للمسار الإصلاحي الذي تقودونه، أرفع إلى سيادتكم هذا البيان المتعلق بالاستياء العام الذي أشعر به، وأشاركه مع كافة المخلصين لهذا الوطن، حول ما شاب إجراءات "صفقة القطع 3000" المتعلقة بجهة نواكشوط.
لقد تقدمت بطلب رسمي للمشاركة في هذه الصفقة، متعهداً بتقديم قيمة مضافة لخزينة الدولة، معبراً عن كامل استعدادي للالتزام بضوابط الشفافية والمسؤولية المالية. إلا أنني، وبعد مرور الوقت دون تلقي أي رد، تفاجأت بمنح هذه الصفقة لأطراف أخرى دون توضيح المعايير أو الإعلان عن آليات التقييم، مما يثير شكوكاً مشروعة حول غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ناضلتَ يا فخامة الرئيس لترسيخه في مؤسساتنا.
وبناءً على ما تقدم، فإنني أطالب بالنقاط التالية:
فتح تحقيق شفاف: دعوة الجهات الرقابية، وعلى رأسها المفتشية العامة للصفقات، لفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات منح "صفقة القطع 3000"، للكشف عن المعايير التي تم الاعتماد عليها.
إرساء مبدأ المساواة: التأكيد على ضرورة أن تكون الصفقات العمومية متاحة للمنافسة الشريفة أمام جميع المواطنين، بعيداً عن أية محسوبية أو وساطات، تكريساً لدولة القانون.
توضيح الحقائق: مطالبة المسؤولين عن هذه الصفقة في جهة نواكشوط بتوضيح سبب تجاهل طلبي رغم استيفائه للشروط، ولماذا تم اختيار الطرف الفائز، وما هي التكاليف والالتزامات المترتبة على ذلك، لنكون على بينة من أمرنا.
إنني، إذ أضع هذا التظلم بين أيديكم، يحدوني الأمل في أن تجد هذه الرسالة صدىً لدى فخامتكم، إيماناً مني بحرصكم على المال العام وحق المواطن في النفاذ إلى الفرص بكل نزاهة ومساواة.
والله ولي التوفيق.
المواطن: الشيخ سيدي
نواكشوط، 3 يونيو 2026
