انطلقت اليوم الاثنين في مدينة أروشا بتنزانيا أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.
وتمثل موريتانيا في هذه الدورة التي تستمر ستة أيام، القاضي الشيخ ولد باب أحمد، المكلف بمهمة في وزارة العدل، بصفته عضواً منتخباً في المجلس.
ويُعنى المجلس بمتابعة تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الفساد في الدول الإفريقية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني في مجالات الحكامة الرشيدة والجرائم المالية. وتناقش الدورة الحالية سبل تعزيز آليات الشفافية والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة
