أكد وزير المالية، كوديورو موسى انكينور، أن الإيرادات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية، متجاوزة 970 مليار أوقية قديمة، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأشار الوزير، في مقابلة مع مجلة _Financial Afrik_ ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، إلى أن موريتانيا باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات وصفها بـ"العميقة والمهمة" لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية، لافتاً إلى أن آثارها بدأت تنعكس بوضوح على أداء الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.
واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في القطاع غير المصنف، عبر رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، وإدماج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الضريبية.
كما تحدث عن تكثيف عمليات الرقابة الجبائية، مما أسهم في تحقيق تحصيل إضافي وتحسين نسب الامتثال. وأكد العمل على تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، واعتماد مقاربة قائمة على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وفعالية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واستحداث ضرائب جديدة تستهدف أنشطة ذات نمو مرتفع، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.
وحدد الوزير هدف هذه الإصلاحات في بناء "إدارة خدمات" تقوم على التبسيط والشفافية والمواكبة، معتبراً أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.
وذكر الوزير أنه تم اعتماد مخط استراتيجي لإصلاح الإدارة الضريبية يرتكز على تحديث الهياكل، وتحسين الإجراءات، وتعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في تسيير المالية العامة.
ولفت إلى أن البلاد سجلت تحسناً تدريجياً في الأداء الجبائي خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت الإيرادات العمومية سنة 2025 نحو 1.07 مليار أوقية قديمة، منها حوالي 730 مليار أوقية إيرادات ضريبية، بمعدل تنفيذ قارب 99%.
وأشار إلى ارتفاع الضغط الضريبي إلى نحو 15.51% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، وهو مؤشر يعكس، حسب قوله، فعالية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارتين الجبائية والجمركية
