أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الدولة تبذل كل ما في وسعها عند وقوع أي طارئ على الحدود مع مالي لاستعادة المواطنين وتأمين ممتلكاتهم، متعهداً بعدم التهاون في هذا الملف.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن متابعة ملفات المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمختطفين أو المفقودين أو الاعتداءات على الممتلكات، تجري بشكل مستمر وحثيث.
وشدد ولد مدو على أن السلطات تواصل تحذير المواطنين من دخول مناطق الخطر داخل الأراضي المالية، نظراً للأوضاع الأمنية المعقدة التي قد تعرقل عمليات التدخل والمتابعة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار جهود الدولة في هذا الشأن.
وتشهد المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي منذ 2024 توتراً أمنياً متصاعداً، مع تزايد الحوادث التي طالت مدنيين موريتانيين في المناطق الرعوية القريبة من الشريط الحدودي.
وكانت وحدة من الجيش المالي قد أوقفت الأسبوع الماضي خمسة موريتانيين: ثلاثة من قرية "إدارة" ببلدية حاسي امهادي، وهم اشريف أحمد ولد العيد، ومعلوم ولد خطار، واشريف أحمد ولد اجويد، واثنان من قرية "لوتيد" التابعة لبوصطيله بولاية الحوض الشرقي، وهما اشريف أحمد امبارك، واشريف أحمد ما يسمع
