اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يتعلق بالشاطئ
يهدف مشروع القانون إلى وضع المبادئ الأساسية لتعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني، وتحديد القواعد المتعلقة بتهيئته وحمايته وتسييره وتثمينه.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في النعمة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد آليات تطبيق القانون المذكور، الذي يشكل ركيزة أساسية في إطار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نموا متزايدا، والاستجابة للاحتياجات المتنامية في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.
ويرمي هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
تنظيم متناسق للقطاع؛
ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية؛
تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية؛
تحسين حماية المستهلك والبيئة؛
تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3725C لمواد المجموعة (2) (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح شركة MAURIMINE SA.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتي استغلال رقم 3818C2 و3819C2 لمواد المجموعة (2) (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح بعض الشركات.
وفي إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد المعدنية، تعمل الحكومة على تعزيز تطوير مشاريع الاستغلال المعدني وتقوية مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني.
ويهدف هذان المشروعان إلى منح رخص استغلال للشركات المعنية بعد استيفائها الرسوم والحقوق المترتبة.
– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 2977 للمواد من المجموعة (2) في منطقة أكيدي الجنوبية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة EMIRAL MINING
تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز استمرارية البحوث الجيولوجية، وتحسين برامج البحث عبر إدماج مناطق ذات مؤشرات معدنية واعدة، إضافة إلى رفع مستوى انسجام أعمال الاستكشاف وتشجيع الاستثمار في منطقة ظهرة الركيبات.
وتغطي الرخصة، بعد التمديد بـ6 كلم²، مساحة إجمالية قدرها 375 كلم².
– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 3279 للمواد من المجموعة (5) في منطقة جنوب اينال (ولاية إنشيري) لصالح شركة Zilai Mining Mauritanie Sarl
ستمكن هذه التوسعة من توسيع نطاق البحث ليشمل بنى جيولوجية ملائمة، وتعزيز نتائج أعمال الاستكشاف المنجزة، وزيادة فرص اكتشاف موارد قابلة للاستغلال الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز جاذبية منطقة إنشيري للاستثمارات المعدنية.
وتغطي الرخصة، بعد التمديد بـ68 كلم²، مساحة إجمالية قدرها 328 كلم².
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية (برنامج الجوامع الرسمية المحلية)
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الحضور الميداني للقطاع، وتحديث أدائه، وتوطيد دوره في مختلف أنحاء البلاد، انطلاقا من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقديم حلول تنظيمية ومؤسسية تضمن انسجام المرفق الديني مع التوجهات العامة للدولة، بما يعزز دور المسجد كمنارة للخطاب الوسطي ورافعة للتنمية البشرية والتعليمية.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”
استعرض البيان النجاح الذي حققته هذه النسخة، والتي أصبحت مؤشرا على التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني، حيث أبرزت انتقال القطاع الصناعي من مرحلة النشأة إلى مرحلة النضج وتسارع النمو، وتحوله إلى رافعة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل التبعية للخارج، في إطار تحقيق السيادة الاقتصادية
