أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الاثنين، عن تدشين خطة عمل مشتركة مع منظومة الأمم المتحدة للفترة 2026–2027، وذلك خلال ملتقى خُصص لعرض التقرير السنوي لتدخلات المنظمة في موريتانيا خلال عام 2025.
وأوضح الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن إطلاق هذه الخطة يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن موريتانيا سجلت خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية، شملت الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق تقدم في مجالات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وأضاف أن الخطة ترتكز على أولويات رئيسية، من بينها دعم النمو الشامل، وتعزيز تمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات تمويل مبتكرة قائمة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع برنامج “طموحي للوطن”، الذي يوجه السياسات العمومية نحو تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم مسار التنمية.
بدوره، أوضح المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، أن الخطة تشمل 28 تدخلاً مشتركًا ضمن برنامج التعاون للفترة 2024–2027، مبرزًا من بين إنجازات 2025 اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية وتحديث السجل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي.
