تناولت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها الصادر الأربعاء ما وصفته بالأزمة الحادة التي تعيشها سلطة الصفقات العمومية، مؤكدة تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب إعلان موعد نتائج اكتتاب لصالح لجان الصفقات العمومية، مشيرة إلى تركز الأزمة بين رئيس لجنة مراقبة الصفقات، أحمد باب ولد الشيكر، والذي يوصف بالرجل القوي في لجنة الصفقات، ومدير سلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد سالم ولد التباخ.
ونقلت الصحيفة عن من داخل سلطة الصفقات قولها إن سبب الأزمة الحالية هي إصرار ولد الشيكر – مستندا لقرابته الاجتماعية من الرئيس – على إحكام قبضته على مختلف مفاصل اللجنة، حتى على لجنة تنظيم الصفقات العمومية التي تفترض تبعيته لها، مشيرة إلى أن مدير سلطة تنظيم الصفقات ولد التباخ رفض خلال الأيام الماضية التوقيع على نتائج الاكتتاب التي أحال له ولد الشيكر لائحة الأسماء المختارة فيها دون مبررات اختيارها، ولا شهاداتها، حيث احتفظ لنفسه بكل التفاصيل. حسب مصادر اللجنة.
وأشارت المصادر – حسب الصحيفة دائما - إلى تغاضي سلطة تنظيم السابق عن الطريقة التي اختار بها ولد الشيكر رؤساء لجان الصفقات القطاعية، حيث ألغى كل المعايير التي كانت معتمدة في هذا المجال – حسب توصيفها – وجاء بأشخاص محددين لرئاسة هذه اللجان، مستعبدا العديد من الشخصيات التي توفرت على كفاءات وتجارب أفضل من الشخصيات المختارة، مقدمين مثالا على ذلك باختيار شاب لا تجربة لديه في مجال الصفقات – حسب توصيفهم - لرئاسة لجنة الصفقات العمومية لقطاعات الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية رغم تقدم أشخاص لنفس المنصب ولديهم تجربة تتجاوز العقد من الزمن في مجال الأعمال عموما، وتجربة عدة سنوات في مجال الصفقات.
ونسبت الصحيفة إلى مصادرها في سلطة الصفقات العمومية قولها إن تغاضي إدارة السلطة ورئاستها عن اختيار رؤساء اللجان من طرف ولد الشيكر، دفعه لإعلان اكتتاب لكل اللجان، البالغ عددها سبع لجان، وهو الاكتتاب الذي عرف تراجعا كبيرا في المعايير التي كانت معتمدة في الاكتتاب الذي جرى في العام 2010.
واستعرضت الصحيفة بعض المعايير التي كانت معتمدة في اكتتاب 2010، وتم التخلي عنه في الاكتتاب الجديد، وكذا ما وصفته بتبديد المال العام من خلال تعدد اللجان، حيث يتقاضى كل عضو في إحدى هذه اللجان مبلغ 500 ألف أوقية كراتب شهري، وعلاوة 100 أوقية عن كل جلسة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 7 لجان، ولكل لجنة 9 أعضاء.
أما رؤساء اللجان فيتقاضى كل واحد منهم 1.2 مليون أوقية، إضافة لعلاوات الجلسات.
المصدر: الاخبار
