أثنى البنك الإفريقي للتنمية على النتائج الملموسة التي حققها "مشروع تحديث البنية التحتية المالية" (PAMIF) في موريتانيا، مؤكداً نجاح البلاد في بناء منظومة رقمية متطورة وضعت الاقتصاد الوطني على أعتاب مرحلة جديدة من الابتكار التكنولوجي.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن المشروع، الذي بلغت تكلفة تمويله 4.78 مليون دولار عبر صندوق التنمية الإفريقي، أحدث تحولاً جذرياً في الوصول إلى الخدمات المالية، حيث قفزت نسبة الشمول المالي من 21% عام 2019 إلى 55% بحلول عام 2026.
كما أبرز التقرير التأثيرات الإيجابية للمشروع على السياسة النقدية، ومن أهمها:
تزويد البنك المركزي بأدوات تقنية دقيقة لإدارة الكتلة النقدية.
المساهمة في خفض معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 10% إلى أقل من 2%.
تفعيل سوق السندات الحكومية بآجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات، مما عزز الاستقرار النقدي.
وفي سياق متصل، أعلن البنك عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستركز على تطوير "التكنولوجيا المالية" (FinTech)، مع توجيه اهتمام خاص للخدمات المالية الريفية والتمويل الأخضر والاجتماعي.
