اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 09 إبريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
أولاً: في مجال الصحة وتطوير البنى التحتية
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)؛ موقعتين بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط.
يهدف هذا المشروع الحيوي إلى بناء منشأة طبية بسعة 440 سريراً لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة. ويبلغ إجمالي التمويلات حوالي 2.787.000.000 أوقية جديدة، موزعة بين قروض ميسرة واتفاقيات بيع لأجل بمدد تسديد تتراوح بين 20 و30 سنة وفترات سماح مجزية.
ثانياً: في مجال الحكامة والصفقات العمومية
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية بموريتانيا.
يهدف المشروع (بتمويل قدره 60 مليون أوقية جديدة) إلى تعزيز الشفافية والحكامة من خلال إعداد استراتيجية للمشتريات المستدامة واعتماد برامج تكوين تخصصية تمنح شهادات معتمدة للعاملين في هذا القطاع.
ثالثاً: في مجال الطاقة والربط الكهربائي
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
يشمل المشروع إنشاء خط نقل عالي الجهد بطول 1189 كم يربط نواكشوط بالنعمة وصولاً إلى مالي، مع تزويد 150 قرية على طول الخط بالكهرباء، وبتمويل يناهز 2.541.000.000 أوقية جديدة.
رابعاً: في مجال الإصلاحات المالية والميزانوية
مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
يتضمن التعديل إدخال قواعد ميزانوية صريحة تعزز الانضباط المالي والشفافية، خاصة فيما يتعلق بالموارد الاستخراجية، ويعزز دور البرلمان في الرقابة على الأرصدة الميزانوية وتدبير الحسابات الخاصة.
خامساً: في مجال الطاقة والمعادن والمحتوى المحلي
مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
يهدف التعديل إلى مواءمة النصوص القانونية مع الهيكلة الجديدة بعد فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين، وتعزيز دور الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي.
سادساً: في المجال الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية
مشروع مرسوم يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
يأتي هذا القرار تجسيداً لالتزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر هشاشة وتكييف الأجور مع كلفة المعيشة، مع إلزام كافة المؤسسات بالتقيد بالحد الأدنى الجديد.
تعليمات رئاسية خاصة بالمتقاعدين:
حرصاً من فخامة رئيس الجمهورية على تثمين تضحيات المتقاعدين، أصدر فخامته تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من معونة خاصة لمساعدتهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية الدولية الراهنة.
سابعاً: في مجال الإسكان والنشاط الصناعي
مشروع مرسوم يقضي بمنح امتياز مؤقت لقطعة أرضية في ازويرات لصالح شركة (SNIM).
تخصص القطعة (50.98 هكتاراً) لبناء برنامج سكني اجتماعي مخصص لعمال الشركة، بما يساهم في تحسين ظروف عيشهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المدينة المنجمية.
ثامناً: التقارير والبيانات
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بياناً حول الوضع الدولي.
قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً عن الحالة في الداخل.
تاسعاً: الإجراءات الخصوصية
صادق المجلس على الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: أحمد الشيخ سيديا، حاصل على ماستر في الإحصاء.
