في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن البدء الفعلي في تعريب كافة مراسلاتها وإشعاراتها الرسمية. ولأول مرة منذ تأسيس الدولة الموريتانية، بدأت كبريات الشركات العاملة في البلاد تتلقى وضعياتها الضريبية بلغة عربية فصيحة، تنفيذاً للمادة السادسة من الدستور الموريتاني.
هذا التحول الإداري لا يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل هو استجابة لمطالب تعزيز السيادة اللغوية في الوثائق والمعاملات الرسمية، مما ينهي عقوداً من هيمنة اللغات الأجنبية على المراسلات المالية الأكثر أهمية في الدولة.
