أعلنت حكومة جزر المالديف حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب ما سمته بتهديدات للأمن القومي، والأمن العام.
ويأتي الإعلان قبل يومين من مسيرة كبيرة مناوئة للحكومة تعتزم المعارضة تنظيمها في العاصمة مال.
وتهدف المسيرة التي يتولى الحزب المالديفي الديمقراطي المعارض - الذي يقبع زعيمه، محمد نشيد في السجن، عقب إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب - إلى الضغط على الرئيس يامين للإفراج عن نشيد، الذي انتقدت سجنه الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقال المحامي العام إن أسلحة ومتفجرات اكتشفت مؤخرا، كما كشفت مؤمرات لاستخدام أسلحة خطيرة.
وقالت قوات الأمن الوطني المالديفية هذا الأسبوع، إنها عثرت على قنبلة يمكن التحكم فيها عن بعد قرب مقر الرئيس الرسمي، وإنها نزعت فتيلها.
كما قالت الحكومة إن تفجيرا وقع في القارب السريع الخاص بالرئيس يامين في 28 سبتمبر/أيلول، أدى إلى إصابة زوجته وشخصين آخرين بجروح. ولم يصب الرئيس بأذى في الانفجار. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قال إنه ليس هناك دليل على أن الانفجار سببته قنبلة.
غير أن السلطات تقول إنها كانت محاولة استهدفت زوجة الرئيس.
وألقى الرئيس القبض على نائبه أحمد أديب في 24 أكتوبر بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى"، وربطه بتفجير القارب.
ويعيش في العاصمة مال ثلث عدد سكان الجزر، البالغ عددهم 340.000 مسلم سني.
وتقول مصادر رسمية إن إعلان حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعليق بعض مواد الدستور. وسيحول هذا بين أعضاء البرلمان وأي محاولة لإقالة الرئيس، ويسهل على السلطات اعتقال الأفراد.
