تجسيداً للرؤية الاجتماعية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى جعل رفاه المواطن وحماية قوته الشرائية أولوية قصوى، وتنفيذاً للتوجيهات الصارمة من معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، وبإشراف ومتابعة حثيثة من معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، تواصل الوزارة لليوم السادس على التوالي حملتها الميدانية الرقابية الواسعة لتطهير الأسواق من المضاربات وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وقد شهدت الحملة اليوم نزولاً ميدانياً مكثفاً للطواقم القيادية، حيث تواجد المدير العام لحماية المستهلك رفقة المدير المساعد وكامل الطاقم الإداري والرقابي للإدارة في قلب أسواق العاصمة لمواكبة الفرق التفتيشية. ووجهت الإدارة خلال الجولة رسالة حازمة للفاعلين الاقتصاديين بضرورة الالتزام الصارم بشفافية المعاملات، مؤكدة أن "فاتورة البيع" للزبون والاحتفاظ بنسخة منها لمطابقتها من قبل لجان التفتيش أصبحت إجراءً إلزامياً لا يقبل التهاون، ومن شأنه تعزيز آليات حماية المستهلك والتصدي لمختلف أشكال الغش.
وفي إجراء ردعي مباشر، أعلنت الوزارة أن أي محل تجاري يمتلك مخزوناً من المواد الغذائية الأساسية ويمتنع عن تقديم الفواتير الموضحة لأسعار البيع المعتمدة للمواطنين، سيتم تصنيفه فوراً كـ "محتكر" وتطبق بحقه أقصى العقوبات القانونية المعمول بها
وهو مانتج عنه اغلاق المحلات التي لم تقدم فواتير البيع للزبون .
وقد نجحت هذه الحملة، التي سخرت لها الوزارة كافة فرقها الميدانية، في طمأنة الشارع الموريتاني على سلامة ووفرة المخزون الوطني الاستهلاكي في ظل الظرفية الدولية الراهنة، مع ضمان ضبط الأسعار ومنع أي محاولة لاستغلال وضعية الأسواق.
