حسمت وزارة النقل الجدل الدائر حول تكلفة النقل، معلنةً التوصل إلى اتفاق رسمي مع الفاعلين في القطاع للإبقاء على التعريفة الحالية دون تغيير.
يشمل هذا الاتفاق كافة خدمات النقل العمومي للأشخاص، سواء داخل المدن (الحضري) أو بين الولايات (البيني)، وذلك لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
جاء القرار بعد جولات تشاورية مكثفة ضمت رئيس اتحاد أرباب العمل ورئيس سلطة تنظيم النقل العمومي، لضمان التزام جميع الأطراف بالأسعار المعتمدة.
