عقدت وزارة العقارات وأملاك الدولة سلسلة من جلسات العمل الفنية مع بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي لمراجعة المشاريع المشتركة.
ركزت المباحثات على آفاق تطوير الإدارة العقارية ودعم الإصلاحات التي تتبناها الحكومة الموريتانية لتنظيم أملاك الدولة وضمان شفافية تسييرها.
تهدف هذه اللقاءات إلى تحديد أولويات التعاون المستقبلي وتعبئة الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث قطاع العقارات في البلاد.
