صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يشرعن اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع مع الجزائر، تمهيداً لعرضه على البرلمان.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني موحد يضمن انسيابية العبور (الترانزيت) ويشجع الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بالتزامن مع التحضير للدورة الـ20 للجنة العليا المشتركة.
يعكس هذا التحرك إرادة البلدين في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير المبادلات التجارية البرية كركيزة أساسية للتعاون الثنائي.
