اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية شملت مراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي، إلى جانب إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وترشيد الإنفاق العمومي.
زيادات في أسعار الغاز والمحروقات
أقر المجلس زيادة في أسعار الغاز المنزلي، حيث تم تحديد سعر قنينة B12 عند 5000 أوقية قديمة، بزيادة قدرها 2000 أوقية، مع استمرار دعم الدولة بفارق معتبر عن سعر التكلفة.
كما تقرر رفع سعر قنينة B6 إلى 2400 أوقية، بزيادة 960 أوقية، وقنينة 2 كلغ إلى 1100 أوقية، بزيادة 440 أوقية.
وفيما يتعلق بالمحروقات السائلة، صادق المجلس على زيادة سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، مقابل 512.3 سابقًا، مع استمرار دعم الدولة.
كما تم رفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية، بدل 511.2 أوقية، مع الإبقاء على جزء من الدعم الحكومي.
إجراءات اجتماعية موازية للتخفيف من الأثر
وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أقرت الحكومة إجراءات مرافقة للتخفيف من آثار هذه الزيادات، من أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا.
منح مساعدة نقدية بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، والتي يتجاوز عددها 124 ألف أسرة.
صرف معونة قدرها 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام مدنيين وعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريًا.
إجراءات لترشيد الإنفاق
وفي إطار ضبط النفقات العمومية، قرر المجلس:
تعليق البعثات الخارجية واستقبال الوفود إلا في حالات الضرورة القصوى.
تقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية.
فرض حظر تجول للمركبات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل ذلك الراجلين أو مستخدمي الدراجات.
اقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين
كما تقرر إجراء اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة، تشمل رئيس الجمهورية بمبلغ مليون أوقية قديمة، والوزير الأول 400 ألف، والوزراء 200 ألف أوقية لكل منهم.
وتأتي هذه القرارات في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
