ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المكلفة بتموين السوق، لضمان استمرارية توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية جديدة عبر إشراك الأحزاب السياسية، النقابات العمالية، واتحاد أرباب العمل في مراقبة وضعية السوق.
أكدت الإحاطة الحكومية وجود "مخزون وطني مطمئن" من المواد الغذائية والطاقوية، مع وضع خطط استباقية للحد من المضاربات والاحتكار.
يأتي هذا التحرك كاستجابة مباشرة للتوترات الجيوسياسية العالمية التي تهدد سلاسل الإمداد واستقرار الأسعار.
