تبدي إدارة الرئيس دونالد ترمب استعداداً لتقبل وصول أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل كـ "ثمن زهيد" لتحقيق أهداف استراتيجية ضد إيران.
يستند هذا الرهان الأمريكي إلى تحول هيكلي في الاقتصاد الأمريكي؛ فبينما تضاعف حجم الاقتصاد أربع مرات منذ أزمة 1973، إلا أنه يستهلك تقريباً نفس كمية النفط، مما يجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات السعرية بفضل الإنتاج المحلي الكثيف وتنوع مصادر الطاقة.
لكن المحللين يحذرون من أن هذا الرهان قد يواجه اختباراً قاسياً في الداخل، حيث يظل الناخب الأمريكي حساساً تجاه التضخم، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس. فوضى الأسواق قد تتحول من أزمة طاقة عابرة إلى عدم استقرار مالي يهدد المكاسب السياسية للإدارة الحالية.
