أكد المدير العام للميزانية أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لن تؤثر على هامش أرباح التجار، موضحاً أن التكلفة النهائية لهذه الرسوم سيتحملها المستهلك.
وأوضح المسؤول، خلال برنامج نقاشي بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد، أن هامش الربح الذي يحققه التاجر من بيع الهاتف سيظل كما هو، رغم تطبيق الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ليست جديدة، إذ كانت مدرجة ضمن ميزانيات الدولة منذ عام 2000، غير أن بعض الموردين لم يكونوا يصرحون بالهواتف المستوردة بشكل كامل.
وأضاف أن الحكومة قررت في ميزانية عام 2026 تخفيض الرسوم على الهواتف الذكية من 32 في المائة إلى 30.5 في المائة، فيما حُددت الرسوم على الهواتف العادية بنسبة 12 في المائة.
وأكد المدير العام للميزانية أن تحصيل الضرائب يمثل مورداً أساسياً للدولة، ويساهم في تمويل المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وختم بالقول إن تعزيز موارد الميزانية يمكّن الدولة من تنفيذ برامجها التنموية، داعياً الموريتانيين إلى تقدير الجهود المبذولة في هذا المجال.
