أعلنت وزارة الصحة إغلاق محلين في نواكشوط كانا يزاولان أنشطة صحية دون ترخيص قانوني، مع مصادرة الأدوية التي كانت بحوزتهما، وذلك في إطار حملة تفتيش ميدانية استهدفت محلات يشتبه في تقديمها خدمات طبية خارج الإطار القانوني.
وأوضحت الوزارة أن أحد المحلين كان يديره شخص لا يحمل أي مؤهل طبي، بينما يتولى إدارة المحل الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على ترخيص يسمح له بمزاولة النشاط الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإغلاق جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة الرامية إلى تفعيل دور المفتشية الداخلية وتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية.
وذكر بيان الوزارة أن فرق التفتيش عثرت داخل المحلين على تجهيزات بدائية تشمل أسرة ومكاتب مخصصة للاستشارة الطبية، حيث كان القائمون عليهما يقدمون علاجات ويصرفون أدوية ويقومون بحقن المرضى بشكل مخالف للقوانين المنظمة للمهنة.
كما ضبطت الفرق كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد كبير من الحقن المستعملة.
وأكدت وزارة الصحة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مشددة على استمرار عمليات التفتيش لحماية المواطنين من مخاطر الممارسات الصحية غير المرخصة وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
