وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد خاص بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الأرشيف الوطني بمختلف مكوناته.
ويعنى المشروع بوضع قواعد واضحة لجمع الوثائق وحفظها وتسييرها وحمايتها، سواء كانت في صيغتها الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، بما يضمن صيانتها وإدارتها بشكل حديث ومنظم.
كما ينص المشروع على تحديد فترات الاطلاع على هذه الوثائق بطريقة توازن بين حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات، وبين متطلبات حماية الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
