أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تعتمد على آليات تقنية تهدف إلى الحد من تأثير التقلبات الحادة في الأسواق النفطية العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن النظام الجديد يضمن عدم تجاوز أي زيادة في الأسعار المحلية سقف 5% مهما بلغت حدة الأزمات الدولية، مع تمكين المستهلكين من الاستفادة المباشرة من أي انخفاض في الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن تسعيرة شهر مارس شهدت تراجع سعر البنزين للشهر الثاني على التوالي بنحو 26 أوقية، مقابل ارتفاع محدود في سعر الديزل ضمن السقف المحدد، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تحقيق أرباح للدولة، بل تحقيق توازن فني وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وكشف المسؤول عن تفعيل آلية «تساند»، التي تقوم على تحويل الدعم من صيغته التقليدية إلى تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر الهشة، موضحاً أن أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي ستستفيد من هذه التحويلات عبر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر».
ونفى ولد محمدن وجود أي توجه حكومي للتربح من أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن ربط التسعير المحلي بالمؤشرات الدولية جاء استجابة لمطالب سياسية ومجتمعية، مع استمرار تحمل الدولة جزءاً مهماً من كلفة الدعم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز المنزلي المدعوم بالكامل.
