اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بالعاصمة نواكشوط، مشروع مرسوم جديدًا ينظم آليات تفويض التوقيع لصالح الموظفين ووكلاء الدولة، وذلك في سياق تنفيذ ميزانية سنة 2026 التي تم إعدادها لأول مرة وفق منهجية ميزانية البرامج.
ويستهدف المرسوم مواءمة إجراءات التفويض مع البنية الجديدة للميزانية، من خلال تحديد أوضح للمسؤوليات المالية، وتعزيز التكامل بين التسيير الإداري والمالي، بما يرسخ مقاربة التسيير القائم على النتائج، حيث يتولى مسؤول البرنامج إدارة الاعتمادات المرتبطة به بشكل مباشر.
كما ينص النص على إمكانية وجود أكثر من مفوض بالتوقيع داخل القطاع الوزاري الواحد تبعًا لعدد البرامج المعتمدة، انسجامًا مع آلية توزيع الموارد المالية وفق الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة.
