بدأت الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة إقليمية لصياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية البيئية في إطار عملية منح الرخص .
وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يشارك فيها ممثلون عن 12 بلدا إفريقيا،إلى تقييم الوضعية التنظيمية والتشريعية للحماية الإشعاعية البيئية في هذه الدول، والى إعداد تقرير نهائي من طرف المشاركين والخبراء ينتظر أن يحمل توصيات ومقترحات.
كما ترمي الورشة إلى دراسة الأثر البيئي وترخيص الإنشاء ومراقبة احترام الإجراءات التنظيمية والأنشطة ذات الاستخدامات المختلفة في هذا الصدد.
وأكد السيد أحمدو ولد اخطيره، مستشار الوزير الأول لدى افتتاحه أشغال اللقاء على أن الأنشطة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية ـ رغم كل الاحتياطات ـ تبقى دائما معرضة للقصور الفني والخطأ البشري، مما قد يسبب أضرارا جسيمة على البيئة والإنسان والاقتصاد.
وأضاف أن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالطاقة النووية في موريتانيا تحدد بموجب القانون رقم 2010/ 009المتعلق بالطاقة النووية والمرسوم 2012/170 المطبق لبعض بنود القانون حيث يتضمن هذان النصان حماية الإنسان والبيئة من الأضرار السلبية للإشعاعات كما يمنعان وقوع الحوادث والتخفيف من آثارها الإشعاعية في حالة حدوثها.
