أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها محمدي مكناس، أن مرسوم رقمنة رخص البناء سيساهم في تقليص آجال معالجة الملفات الإدارية، من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد منظومة رقمية تمكّن من تتبع الطلبات وتعزز الشفافية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن النص الجديد يهدف إلى فرض احترام القوانين المنظمة لمجال العمران والبناء ومعايير السلامة، وتنظيم استغلال الأراضي في الوسط الحضري، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية.
وأضافت أن الرقمنة ستكرّس اللامركزية وتخفف الضغط على المصالح الإدارية، مع ضمان أمن البيانات ونزاهة العمليات، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالملفات العقارية وإعادة الهيكلة، بما يعزز تكامل الجهود لتحسين جودة الخدمات العمومية في موريتانيا.
