أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن مجلس إدارته أنهى بنجاح المراجعات الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن برنامج الائتمان الموسع وترتيب الصندوق، إضافة إلى المراجعة الرابعة في إطار ترتيب المرونة والاستدامة، ما يتيح صرف دفعة مالية فورية بقيمة 91 مليون دولار دعما للاقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر عنه، أن هذه البرامج تعكس التقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحديث سياساتها الاقتصادية الكلية، من خلال اعتماد قاعدة مالية أكثر استقرارا، والانتقال التدريجي نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشاد البيان بالإصلاحات المؤسسية، ولا سيما الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق قوانين التصريح بالممتلكات، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه المنطقة الحرة في نواذيبو في دعم مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية.
وأشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات تشمل كذلك إدخال آلية تسعير تلقائي للمحروقات، مصحوبة بإجراءات تعويضية موجهة للفئات المتضررة، بما يسهم في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية، ويوفر هامشا ماليا أكبر لتلبية متطلبات التنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية.
