اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في كيفه.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في سيلبابي.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-024 بتاريخ 04 مارس 2025، المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة تصاعدية للضرائب المعدنية، في إجراء مدروس يأتي استجابة للتوجه الاستراتيجي لأعلى سلطات الدولة، الرامي إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً للقيمة المضافة بين الدولة والشركات المعدنية، مع الحفاظ على استدامة القطاع على المدى الطويل.
كما ستكون لهذا الإجراء آثار هيكلية فورية على سير عمل السجل المعدني وجاذبية القطاع، من خلال تعزيز الأثر الردعي للإتاوة المساحية السنوية والحقوق المرتبطة بالاستحواذ على الامتيازات المعدنية، بما يسمح بالبت في الطلبات العالقة منذ سنوات بسبب عمليات الحجز المصطنعة على مساحات واسعة.
– مشروع مرسوم يتضمن إعلان مجال ممر الارتفاق والسلامة الخاص بخط كهرباء الجهد العالي والمتوسط ومحطات صوملك للتحويل المرتبطة به منطقة ذات نفع عام.
ويهدف هذا الإعلان إلى تأمين الحيازات المخصصة لممر الخدمة والسلامة للخط الكهربائي، إضافة إلى المجال العقاري للمحطات الشمسية ونقاط التحويل المرتبطة بها، وذلك طبقًا لأحكام التنظيم العقاري الوطني ونظام الملكية، التي تشترط إعلان المنفعة العامة قبل الشروع في إجراءات نزع الملكية والتعويض.
ويُذكر أن مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت بين نواكشوط والنعمة يمثل رافعة استراتيجية لتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، وتحسين قدرات النقل والربط البيني للشبكة الوطنية.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح
المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح
المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة تفرغ زينه، لصالح الشركة ذاتها.
– مشروع مرسوميتضمن الإعلان
عن منفعة عامة لاحتياطات عقارية في ولاية نواكشوط الغربية، مقاطعة السبخة، لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
ويأتي منح هذه القطع الأرضية في إطار تنفيذ مشروع حماية وتهيئة وتثمين الساحل في نواكشوط بشكل مستدام، في سياق يتسم بالهشاشة المناخية، وتزايد الضغوط الحضرية، والحاجات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأمد منسجمة مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة نواكشوط، ومع توجيهات تهيئة الساحل الجاري إعدادها، ويهدف إلى:
* حماية مدينة نواكشوط من التآكل الساحلي والغمر البحري والفيضانات؛
* تنظيم تنمية عمرانية متحكم فيها ومتوافقة مع الإطار التنظيمي الوطني؛
* تحفيز النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل وأنشطة مستدامة؛
* إعادة ربط المدينة بساحلها من خلال فضاءات عمومية مفتوحة للجميع؛
* تعزيز التماسك الاجتماعي عبر تجهيزات جماعية ومساحات خضراء؛
* الحفاظ على النظم البيئية الساحلية وترميمها.
– مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير ومتابعة حساب تحويل خاص يسمى: *«تعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل»*.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء حساب تحويل خاص لتمويل برامج التكوين والتكوين المستمر لموظفي إدارة النقل، بما يضمن رفع كفاءاتهم الفنية والمهنية وتحسين أدائهم وظروف عملهم، وانعكاس ذلك إيجابًا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وسيُموَّل هذا الحساب عبر تحويل نسبة من الإيرادات الناتجة عن الرسوم المرتبطة بالخدمات الإدارية المقدمة من طرف قطاع النقل، بما يضمن استدامة التمويل دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
بيانات وزارية
وقدم وزير العدل بيانًا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، أوضح فيه أنها شكّلت محطة لتقييم أداء المنظومة القضائية وتحديد أولويات تعزيز النجاعة والثقة في القضاء. وقد أُقرت توصيات لرفع جودة العمل القضائي، واعتماد وتحيين مدونة أخلاقيات القاضي، وتكريس معايير مهنية وشفافة في التسيير والتحويلات، إلى جانب تسوية وضعيات بعض الدفعات ودمج دفعة جديدة.
كما سيتم الشروع في إجراءات ذات أولوية لتعزيز الموارد البشرية القضائية، وتحديث الإطار القانوني والمساطر، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، مع تحديد آجال لتنفيذ باقي مخرجات الإصلاح.
وثمّن المجلس الأعلى للقضاء الجهود التي بذلها القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء خلال السنة المنصرمة، داعيًا إلى مواصلة العمل بالجدية والانضباط، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز يعزز سيادة القانون ويكرس ثقة المواطن والمقيم.
كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
الإجراءات الخصوصية
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
– مكلف بمهمة: فضيلي ولد الناجي، مراقب شرطة.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
– مكلف بمهمة: بال محمد المختار.
– مكلف بمهمة: سيدي ولد أميليد.
– مستشار مكلف بالنقابات: الخليفة الشيخ حم أكبير.
– المفتش العام: محمد بلال ميصارة.
– المدير العام للمصادر: الناجي سعيد.
– مدير التغذية والتهذيب الصحي: محمد ولد عبد الرحمن.
– مدير ترقية العلوم: الحسين ولد عثمان.
– مديرة التعليم الثانوي: البتول عينين.
– المدير المساعد لمديرية الامتحانات: محمد سالم محمد موسى السبتي.
– المدير المساعد للبنايات والصيانة: محمدو آداما جلو.
وزارة المياه والصرف الصحي
– المستشار المكلف بالمياه الحضرية: المصطفى ولد محمودي.
وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
– المدير المالي: سيد أحمد محمد أحمد.
