انطلقت أمس بولاية نواكشوط الغربية حملة عمل جديدة لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الحضري، بإشراف والي الولاية، وبحضور رئيسة جهة نواكشوط، وعدد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين المحليين، إلى جانب قادة الشرطة والدرك، في إطار تنفيذ خطة أمنية متكاملة على مستوى الولاية.
وأوضح الوالي أن هذه الحملة تأتي ضمن رؤية شاملة ترتكز على تقريب الإدارة من المواطن، وترسيخ الأمن التشاركي، والرفع من مستوى النظافة الحضرية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والوقاية من الجريمة.
وشهدت الحملة مشاركة لافتة وفاعلة لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة حيث يتفق المواطنين على أن وزيرة التجارة منذ وصولها للوزارة وحتى اليوم ساهمت في خغض الأسعار بشكل ملاحظ وتفاجئنا دائما بتثبيت الأسعار وخفض بعضها وهو ماشكل ارتياح واسع لدى المواطنين
حماية المستهلك تنفذ تعليمات وزيرة التجارة حيث ، تطلع بدور محوري في الجانب المتعلق بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حيث تُعد هذه الإدارة العمود الفقري لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في شقه المتعلق بحماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري.
وأكد متابعون أن مشاركة فرق حماية المستهلك في انطلاقة الحملة تميزت بالجاهزية العالية والانضباط والاحترافية في الأداء، ما عكس مستوى التأهيل والمسؤولية التي تتحلى بها هذه الإدارة، والدور الكبير الذي تقوم به يوميًا في حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان احترام القوانين المنظمة للأسواق.
وتشمل الحملة عدة محاور، من بينها ترسيخ ثقافة النظافة المستدامة، وحماية الأطفال والفئات الهشة، وتحسين الخدمات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب تعزيز الرقابة الأمنية والاقتصادية على مستوى الولاية.
وأكد والي نواكشوط الغربية أن نجاح هذه الحملة يعتمد على التنسيق المحكم بين السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والمصالح الفنية والأمنية، مشددًا على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة سيكونان الضامن لتحقيق نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي.
من جهتها، جددت رئيسة جهة نواكشوط استعداد الجهة لمواكبة هذه الجهود، معتبرة أن إشراك مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم إدارة حماية المستهلك، يشكل ركيزة أساسية لإنجاح البرامج التنموية وتحسين ظروف عيش السكان.
