أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الحكومة تعمل على تجميع مختلف القطاعات الوزارية داخل مقرات حكومية رسمية، موضحًا أن جميع الوزارات ستكون في مبانٍ مملوكة للدولة، باستثناء ثلاثة قطاعات سيتم نقلها خلال أسبوع إلى المبنى الحكومي القديم.
وأوضح الوزير، خلال تعقيبه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستظل، في المرحلة الحالية، تشغل مقرات مستأجرة، إلى حين استكمال خطة الانتقال الشامل.
وأضاف ولد مدو أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة مؤسسات الدولة وترسيخ حضورها الرمزي، من خلال توفير مقرات لائقة تعكس هيبة الدولة وتناسب طبيعة مهامها.
وأشار إلى أن هذا المسار انطلق قبل أربع أو خمس سنوات، ضمن خطة طويلة الأمد لتكثيف وتعزيز المباني الحكومية، لافتًا إلى أن النظام الحالي حقق خطوات ملموسة في هذا الإطار، من بينها تخصيص مقرات مستقلة للمجلس الدستوري والجمعية الوطنية، إلى جانب عمارتين خُصصتا للقطاعات الوزارية.
كما أوضح أن الخطة ستتوسع لاحقًا لتشمل الهيئات والسلطات الضبطية وزعامة المعارضة، مذكرًا بأنه حتى وقت قريب كانت معظم المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنظيمية تشغل مباني خاصة لا تعكس وضعها الاعتباري.
