أكد والي ولاية الحوض الشرقي، إسلم ولد سيدي، أن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لوضع حد لظاهرة تهريب المحروقات، التي وصفها بأنها استنزاف مباشر لموارد الدولة وتهديد لمسار التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوالي، يوم الأربعاء بمدينة النعمة، بحضور السلطات الإدارية والأمنية، والعمد، وممثلي التجار والناقلين، وأصحاب محطات الوقود، خصص لوضع خطة محكمة للتصدي لتهريب المحروقات، انسجاماً مع التوجيهات المركزية الواردة في تعميم صادر عن وزير الداخلية.
وشدد الوالي على أن المحروقات تمثل عصب التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن أي خلل في مسار توريدها، أو إخراجها عن القنوات القانونية، ستكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي المحلي.
ودعا ولد سيدي التجار وأصحاب المحطات إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، مشيراً إلى أن دورهم يجب ألا يقتصر على تحقيق الأرباح، بل يتعين أن يكونوا شركاء فاعلين في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تفعيل لجان الرقابة المحلية لمتابعة شبكات التوزيع ومراقبة المسالك التجارية، وضبط عمليات الاستيراد والتصدير بالأسواق الحدودية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن ويحافظ على توازن الاقتصاد المحلي.
