دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى تسريع وتيرة إصلاح نظام الصفقات العمومية، مؤكداً أن تحسين هذه المنظومة يمثل ركيزة أساسية لضمان توجيه فعّال وعادل للموارد العمومية، وفقًا لأولويات الحكومة وتطلعات المواطنين.
وخلال اجتماع خُصص لمتابعة مسار الإصلاح، شدد الوزير الأول على ضرورة الاستفادة من نتائج التشخيص الذي خضعت له المنظومة، والعمل على تفعيل التوصيات المنبثقة عنه من أجل إرساء آليات رقابة فعّالة، تمنع الاختلالات وتُحسّن أداء القطاع.
وناقش الاجتماع أبرز مخرجات التشخيص، إلى جانب مقترحات لتحسين إجراءات التسيير، بما يُعزز الشفافية، ويرسّخ مبدأ التنافس العادل، ويرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لترسيخ الحكامة الرشيدة وضمان النجاعة في إدارة المال العام، وسط مساعٍ لإعادة بناء الثقة في آليات تنفيذ الصفقات وتعزيز الشفافية في تسييرها.
