عقدت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري بمقر وزارة الصحة في نواكشوط، برئاسة وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، وبمشاركة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن المساعي المتواصلة لتعزيز جودة الأدوية وتنظيم قطاعها والتصدي لظاهرة السوق الموازية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح وزير الصحة أن اللجنة تعقد اجتماعين شهريًا، أحدهما تحت رئاسة الوزير الأول بمباني الوزارة الأولى، والآخر في وزارة الصحة، ويخصصان لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإصلاح قطاع الأدوية.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع اليوم خُصص لتقييم مخرجات الاجتماع السابق، التي شملت 11 توصية، منها ثماني توصيات تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصحة، وثلاث توصيات موزعة على قطاعات حكومية أخرى.
وأضاف أن لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوزارية تتابع بشكل منتظم تنفيذ هذه التوصيات، لافتًا إلى أن الاجتماع تضمن عروضًا قدمتها القطاعات المعنية حول النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد.
كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمراقبة قطاع الأدوية، ووضعية الشركة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”، وآليات التموين على مستوى إدارة التموين بالوزارة، إضافة إلى مراقبة جودة الأدوية عبر الفحوصات المخبرية، ودور الرقمنة في تعزيز عمل اللجنة، إلى جانب استعراض مستوى التقدم الذي أحرزته القطاعات المختلفة، كلٌّ حسب مجال اختصاصه.
