أجرى المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، سلسلة تعيينات وتحويلات شملت النيابة العامة في عدد من ولايات البلاد، وذلك في إطار إعادة تنظيم الجهاز القضائي وتعزيز أدائه على المستوى الوطني.
وشملت التغييرات تعيين القاضي أحمد عبدو نائبًا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، بعد أن كان يشغل منصب نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
كما تضمنت الحركة تعيينات أخرى همّت عدة محاكم وجهات قضائية، من بينها:
تعيين الحسين أحمد البشير مدعيًا عامًا لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو.
تعيين أحمد محمد حفظه نائبًا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
تعيين محمد محمدن السالم العتيق نائبًا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
تعيين شيخاني محمد أحمد البشير نائبًا لوكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية وعضوًا في قطب النيابة العامة المختص بقضايا الإرهاب.
تعيين أحمد شيخنا محمد فال نائبًا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة وعضوًا في قطب مكافحة الفساد.
تعيين محمد الناجي الطالب اعلي نائبًا لوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية.
وفي السياق ذاته، شملت التغييرات على مستوى نواكشوط الجنوبية تعيين محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلًا للجمهورية، إلى جانب تعيين كل من أحمد محمد أحمد ومحمد سعدنا عبد الودود نائبين له.
كما تم تعيين الشيخ باي السيد وكيلًا للجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية، إلى جانب تعيين كل من محمد محمود محمد فاضل، وبون سيدن، ولبات التروزي نوابًا له.
وشملت التعيينات كذلك:
أحمدو بمب محمدو وكيلاً للجمهورية لدى محكمة كيديماغا.
سعدنا ولد التراد وكيلاً للجمهورية لدى محكمة إينشيري.
محمد عبد الرحمن بوي الشريف وكيلاً للجمهورية لدى محكمة ولاية آدرار.
محمد الشيخ باسي وكيلاً للجمهورية لدى محكمة ولاية تيرس الزمور.
محمد المامي آجه وكيلاً للجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي.
وتأتي هذه الحركة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تعزيز أداء النيابة العامة وتكريس فعالية الجهاز القضائي بما ينسجم مع متطلبات العدالة وحسن سير المرفق القضائي.
