في ظل تحولات الاقتصاد العالمي، عاد ملف التكامل الصناعي العربي إلى الواجهة، ليس كحنين لمشاريع قديمة، بل كاستجابة حقيقية لتحديات مثل الحمائية المتصاعدة واضطراب سلاسل الإمداد واعتماد الدول على التكتلات الإقليمية الأقرب.
تسعى إستراتيجية التكامل الصناعي العربي 2025-2035 إلى تحويل التعاون العربي من خطاب نظري إلى مشاريع صناعية واقعية، عبر بناء صناعات متكاملة وسلاسل قيمة مترابطة تستفيد من مزايا كل دولة، بما يعزز التجارة البينية والقدرة التنافسية للمنتجات العربية.
ويواجه المشروع تحديات عميقة، أبرزها التفاوت في السياسات الصناعية والتجارية، ضعف الأطر التشريعية، الحواجز الجمركية، تفاوت البنية التحتية، ونقص التمويل المشترك. ومع ذلك، يمتلك العالم العربي إمكانيات كبيرة: 450 مليون نسمة، موارد طبيعية واسعة، صناعات متكاملة، وبنية تحتية متنامية، فضلاً عن أسواق إقليمية كبيرة.
تركز الإستراتيجية على ثمانية برامج رئيسية تشمل: تعزيز العمل المشترك، توفير الاستثمار والتمويل، تأهيل الكفاءات البشرية، رفع تنافسية المنتجات، الاستدامة الصناعية، استخدام التقنيات الحديثة، تطوير البنية التحتية المشتركة، وتكوين شراكات صناعية استراتيجية. كما تعتمد على مقاربة "التكامل الإقليمي التدريجي"، تبدأ من مجموعات الدول المتقاربة جغرافياً واقتصادياً، ثم تتوسع تدريجياً لتشمل المنظومة العربية الأوسع.
وأخيرًا، تؤكد الإستراتيجية على أهمية الحوكمة والرقابة والتقييم لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق أثر ملموس، مع مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الدول مثل فلسطين.
التحدي كبير، لكن الجمع بين المصالح الاقتصادية والتنموية قد يحول النصوص والخطط إلى مشاريع ناجحة ونتائج ملموسة، ويضع العالم العربي على مسار بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة.
