كشفت عملية «كاتاليست» التي نفذتها الإنتربول والأفريبول في ست دول أفريقية، عن ملامح شبكة معقدة تربط بين التعدين غير المشروع، والجريمة المنجلا تتوقف تداعيات هذه الظاهرة عند حدود الدول الأفريقية، بل تمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، إذ يُعاد تدوير الذهب المهرب عبر مصافي دولية، ليصبح جزءًا من سلاسل توريد قانونية، تمول – دون علم المستهلك – أنشطة إرهابية.
كما تساهم وفرة السلاح غير المرخص في إدامة الصراعات، حيث تُقدَّر أعداد الأسلحة الصغيرة المنتشرة في أفريقيا بالملايين، ما يجعل إعادة إشعال النزاعات أمرًا سهلًا حتى بعد توقفها مؤقتًا.
كيف يمكن كسر الحلقة؟
يرى الخبراء أن مواجهة هذا الخطر تتطلب حزمة إجراءات متكاملة، أبرزها:
تنظيم التعدين التقليدي ومنح تراخيص قانونية للمنقبين
إنشاء مراكز شراء رسمية بأسعار عادلة لمنافسة السوق السوداء
تطبيق تقنيات تتبع الذهب مثل البلوك تشين
تشديد الرقابة على المصافي الدولية
تعزيز أمن مخازن السلاح الوطنية
تنسيق أمني إقليمي مشترك لملاحقة شبكات التهريب
فرض عقوبات دولية على الجهات المتورطة في غسل الذهب
خاتمة
إن العلاقة المتنامية بين الذهب غير المشروع والإرهاب تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه أفريقيا اليوم. فالمعركة لم تعد عسكرية فقط، بل اقتصادية وأمنية وأخلاقية في آن واحد.
ومن دون تفكيك شبكات التمويل، سيبقى الإرهاب قادرًا على إعادة إنتاج نفسه، مهما بلغت شدة المواجهات العسكرية.
فالذهب الذي يُستخرج من باطن الأرض، قد يتحول – إن تُرك بلا رقابة – إلى وقود دائم للحرب.
تنويه:
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها، ولا تمثل بالضرورة الموقف التحريري للجهة الناشرة.
