كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد استخدام إسرائيل لتقنيات مدنية في سياقات عسكرية وأمنية، ضمن فلسفة أمنية تقوم على "تذويب الحدود" بين المجالين العسكري والمدني، بما يحوّل أدوات الحياة اليومية إلى جزء من منظومة الحرب الحديثة.
وتعتمد هذه الفلسفة، وفق تحقيق نشره موقع الجزيرة، على دمج تطبيقات المراسلة والهواتف الذكية وأنظمة الملاحة وتقنيات التعرف على الوجه وبرمجيات تحليل الفيديو، في عمليات الاستهداف والتتبع وتنفيذ الضربات الدقيقة.
وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، المعروفة بـ"حرب الـ12 يوما"، كشفت عن استخدام واسع لبيانات الهواتف المحمولة والمواقع الجغرافية لتحديد أهداف حساسة، بما مهّد لاغتيال عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين خلال الساعات الأولى من المواجهة.
كما استعرض التحقيق نماذج لاستخدامات مشابهة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها أنظمة "بلو وولف" و"ريد وولف"، التي تعتمد على قواعد بيانات بيومترية وكاميرات مراقبة مرتبطة بخوارزميات التعرف على الوجه، بما اعتبره خبراء "سجناً رقمياً" يستهدف الفلسطينيين.
ويرى مراقبون أن هذه التقنيات يجري لاحقا إعادة تسويقها عالميا تحت غطاء "الأمن المدني" أو "المدن الذكية"، رغم تطويرها واختبارها ضمن منظومات الاحتلال. وتشير منظمات حقوقية إلى أن غياب منظومات رقابة دولية صارمة على تصدير هذه التقنيات المزدوجة، يفتح الباب أمام توظيفها في انتهاك الخصوصية وتقويض الحريات العامة في مناطق أخرى حول العالم.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتوسع فيه تجارة تقنيات المراقبة عبر شركات إسرائيلية تعمل خارج إطار اتفاقيات الرقابة الدولية التقليدية على تصدير السلع العسكرية، ما يثير مخاوف من انتشار نماذج تجسس شبيهة في سياقات مدنية بدول مختلفة.
