أثار مشروع قانون جديد في مقاطعة كيبيك الكندية موجة جدل واسعة، بعد أن أعلنت الحكومة نيتها تشديد القيود على الرموز والممارسات الدينية في الفضاء العام ضمن توجه لتعزيز علمانية الدولة.
ويشمل مشروع القانون إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة اعتبارا من خريف 2026، وحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة وبعض المدارس الخاصة، إضافة إلى تقليص الدعم الموجه للمؤسسات التعليمية ذات الطابع الديني.
الخطوة قوبلت بانتقادات من منظمات إسلامية وحقوقية رأت في القانون استهدافا للمسلمين والمهاجرين وتهديدا لمبدأ حرية المعتقد. كما حذرت جهات دينية مسيحية من تأثير هذه الإجراءات على حق الأفراد في ممارسة شعائرهم.
وتشير هذه الإجراءات إلى استمرار مسار حكومي نحو علمنة المجتمع، وسط انقسام مجتمعي حول حدود فصل الدين عن الدولة وضمان احترام التعددية الدينية والثقافية في كيبيك.
