أعلنت الولايات المتحدة إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، تتضمن منظومات صاروخية وطائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة، وذلك في خطوة تراها واشنطن دعماً لقدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة ما تعتبره “تهديدات متصاعدة” في مضيق تايوان.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الاتفاق يشمل أنظمة صواريخ مضادة للسفن من طراز “هاربون”، وصواريخ مضادة للدروع من نوع “جافلين”، إضافة إلى معدات عسكرية وبرمجيات ومستلزمات لوجستية مرتبطة بتطوير منظومات هجومية ودفاعية.
وفي أول تعليق رسمي، أعربت حكومة تايوان عن “امتنانها العميق” للولايات المتحدة على المصادقة على الصفقة، مؤكدة أن “استمرار الاستقرار في المضيق يمثل شرطاً أساسياً للأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي”.
وتشير وثائق وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة تضم 8 اتفاقيات منفصلة، من بينها تزويد تايوان بـ82 منصة إطلاق من راجمات الصواريخ المتحركة “هيمارس”، وأكثر من 420 صاروخاً تكتيكياً بعيد المدى من طراز ATACMS، وهي أسلحة سبق أن استخدمتها أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
كما تشمل الصفقة 60 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة، وطائرات مسيرة بمبالغ تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى عقود لتزويد تايبيه ببرمجيات عسكرية وقطع غيار لمروحيات قتالية، ومعدات لتطوير صواريخ هاربون.
وتزامن الإعلان الرسمي مع خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء، دون التطرق مباشرة إلى التفاصيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لتجنب تصعيد فوري مع بكين.
ويرجح محللون أن تؤدي الصفقة الجديدة إلى مزيد من توتر العلاقات الأميركية الصينية، إذ تعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وترفض أي تعاون عسكري خارجي مع الجزيرة، وتصفه بأنه تدخل في شؤونها الداخلية وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
ويرى خبراء أن القدرات العسكرية التي ستحصل عليها تايوان ستؤثر في معادلة الردع في منطقة غرب الهادئ، في وقت تستمر فيه الصين بتكثيف مناوراتها العسكرية حول الجزيرة وتحليق مقاتلاتها بالقرب من المجال الجوي التايواني.
