مع اقتراب فرنسا من استحقاق رئاسي حاسم عام 2027، يبرز اسم برونو روتايو، وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الجمهوريين، كأحد أبرز الوجوه اليمينية التي تبني خطابها على تشديد الرقابة على الوجود الإسلامي ومواجهة ما تسميه "التطرف الإسلاموي".
ورغم أن روتايو تولى وزارة الداخلية لفترة قصيرة سنة 2024، فإنه ترك إرثا مثيرا للجدل بسلسلة مواقف وخطابات اعتبرتها هيئات إسلامية وحقوقية استهدافا مباشرا لمسلمي فرنسا ومؤسساتهم.
خلف روتايو وزيرين سابقين عُرفا بتشدد خطابها تجاه الإسلام، وسار على النهج ذاته. فقد جاءت تصريحاته داعمة لتشريعات مقيدة للحريات الدينية، من بينها الحد من ارتداء الحجاب وتشديد متابعة الجمعيات الإسلامية، بالإضافة إلى الدفاع عن تقارير مجلس الشيوخ التي اعتُبرت معادية للحضور الإسلامي.
صعود الوزير السابق إلى رئاسة حزب الجمهوريين جاء بعد سنوات من التراجع الانتخابي والأزمات الداخلية التي عصفت بالحزب، ما دفع قواعده للبحث عن خطاب أكثر تشددا لاستعادة الناخب اليميني. وحصل روتايو بعد انتخابه على تفويض واسع داخل الحزب أعاد تعزيز حضوره في المشهد السياسي.
وتشير تحركات روتايو الأخيرة، سواء من خلال خطاباته أو حضوره لفعاليات مقربة من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، إلى محاولة واضحة لتموضع انتخابي جديد، خصوصا في ظل التوترات المتزايدة داخل فرنسا بشأن الهجرة والعلاقة مع المسلمين، وأحداث غزة التي فجّرت جدلا سياسيا واسعا حول رفع الأعلام الفلسطينية ومنعها على المباني الحكومية.
ويرى مراقبون أن روتايو يعمل على تكوين صورة المرشح الأكثر حزما في ملف الأمن والهجرة، بينما يعتبره آخرون امتدادا لخطاب اليمين الشعبوي داخل أوروبا، ويخشى حقوقيون من تأثير سياساته المستقبلية على الحقوق الدينية والمدنية للمسلمين.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يبقى السؤال المطروح: هل سيستطيع روتايو تحويل خطابه الصارم إلى رصيد انتخابي يمنحه فرصة الوصول إلى قصر الإليزيه، أم أن فرنسا ستظل تتأرجح بين الاعتدال والتشدد في مقاربتها لملفات الهوية والدين؟
