أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن معطيات جديدة في التحقيقات المتعلقة بإطلاق النار الجماعي الذي هزّ شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا خلال احتفال محلي، في حادثة وُصفت بأنها الأشد دموية في البلاد منذ نحو ثلاثين عامًا.
وقالت السلطات إن المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم، وهما رجل وابنه، كانا قد سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، مؤكدة أن دوافع الرحلة لا تزال محل تدقيق أمني، في وقت تشير فيه النتائج الأولية إلى احتمال تأثرهما بأفكار متطرفة مستلهمة من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، أن مركبة عُثر عليها قرب موقع الهجوم وتعود ملكيتها للابن، احتوت على عبوات ناسفة وعلمين محليي الصنع يحملان رموز التنظيم، ما عزز فرضية الدافع الأيديولوجي وراء العملية.
ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن مصادر أمنية أن المهاجمين سافرا إلى الفلبين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تلقيا تدريبات عسكرية في معسكر يُشتبه في ارتباطه بجماعات متطرفة.
ووقع الهجوم أثناء احتفال بعيد “حانوكا” اليهودي، حيث أطلق المسلحان النار على الحشود، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتل الأب البالغ من العمر 50 عامًا، فيما أُصيب الابن (24 عامًا) بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى تحت الحراسة الأمنية.
وفي أول تعليق سياسي على الحادث، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن المؤشرات المتوفرة توحي بوجود عملية “تجنيد فكري” سبقت الهجوم، مشيرًا إلى أن الابن كان قد لفت انتباه أجهزة الاستخبارات قبل سنوات بسبب ارتباطات محيطة به، دون أن يُعتبر آنذاك تهديدًا مباشرًا.
وفي خضم الصدمة، أشادت الحكومة الأسترالية بتدخل المواطن أحمد الأحمد، من أصول سورية، الذي خاطر بحياته وتمكن من شلّ حركة أحد المهاجمين وانتزاع سلاحه، ما حال دون سقوط مزيد من الضحايا.
وبالتزامن مع استمرار التحقيقات، شهد شاطئ بوندي، صباح اليوم، تجمعات شعبية لوضع أكاليل الزهور وتكريم الضحايا، وسط دعوات رسمية لمراجعة قوانين حيازة السلاح، بعد الكشف عن امتلاك أحد المنفذين عدة أسلحة مرخصة.
وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات لا تزال متواصلة، متعهدة بمواصلة التواصل مع المجتمع وتقديم تحديثات دورية بشأن تطورات القضية
