أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن استمرار تعطيل الموارد وكبح الدينامية التنموية على خلفية نزاعات عقارية تحمل صبغة قبلية أصبح غير مقبول، واصفًا تلك النزاعات بـ"المقيتة".
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم بمدينة كيهيدي للملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإدارية والبلدية، حيث شدد الوزير على أن الأرض ملك للأمة، وأن الحق في امتلاكها يقتصر على الأفراد أو المؤسسات القانونية مثل الجمعيات والشركات.
وأوضح الوزير أن الدولة تحمي الحق في الملكية الخاصة المستوفية للشروط القانونية، بما في ذلك البناء والتعمير، محذرًا من أي محاولات لاستغلال الملكية غير القانونية لتعطيل الموارد المحلية.
وأضاف ولد محمد الأمين: "القرى والمدن هي تجمعات للمواطنين، وليست ملكًا لقبائل أو فئات محددة، ولكل مواطن الحق في السكن فيها والاستفادة من حقوقه وواجباته مثل بقية السكان".
