أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس بمدينة كيهيدي، على اجتماع تنسيقي جمع السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وقادة الأجهزة الأمنية في ولايات كوركول ولبراكنة وكيديماغا، وذلك ضمن القطب الثالث من سلسلة ملتقيات تكوينية وتوجيهية تنظمها الوزارة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إرساء إصلاح عميق للمنظومة الإدارية، يضمن إدارة عصرية أقرب إلى المواطن، وأكثر فعالية في تقديم الخدمات، مع ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، وتحسين طرق تسيير الموارد العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز معالي الوزير أهمية هذه اللقاءات التنسيقية، مستحضرا التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، التي شدد عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، ومؤكدا أن المرحلة تتطلب تعزيز دولة القانون والمواطنة، ومحاربة الممارسات القبلية السلبية، وتقريب الإدارة من المواطنين، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الأمنية وحماية الحدود.
وتطرق الوزير إلى جملة من الملفات ذات الأولوية، من بينها ترسيخ المدرسة الجمهورية، والتنظيم المحكم للفضاء العمومي، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، بما في ذلك التصدي لتدهور المراعي ومظاهر التقري العشوائي، فضلا عن دعم اللامركزية والتنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، والتعامل المسؤول مع ملف الهجرة غير النظامية.
وأوضح أن هذه المحاور ستشكل أساس النقاش خلال اليومين الأولين من أشغال اللجان الجهوية لتسيير الحدود بقطب كيهيدي، التي تنطلق أعمالها ابتداء من اليوم السبت بإشرافه المباشر.
من جانبهم، ثمن الولاة ورؤساء الجهات والعمد المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة السلوكيات التي تمس بالمصلحة العامة، والدعوة إلى الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس الجمهورية. كما عرض المنتخبون جملة من الانشغالات والمطالب المتعلقة بتذليل الصعوبات التي تعيق التنمية على مستوى دوائرهم الانتخابية.
وفي رده على مختلف المداخلات، قدم معالي الوزير توضيحات شاملة حول القضايا المطروحة، مشددا على أن تجاوز التحديات الراهنة يستدعي وعيا جماعيا بالاختلالات القائمة، والعمل المشترك من أجل بلورة حلول عملية وناجعة.
كما استعرض الوزير، بالأرقام، حصيلة عملية تسجيل السكان في الحالة المدنية خلال حملة 2022 على مستوى الولايات الثلاث، مقدما في الوقت ذاته شروحا حول الآليات القانونية المعتمدة في التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وجرى اللقاء بحضور ولاة ولايات كوركول ولبراكنة وكيديماغا، ورؤساء الجهات، والحكام، والعمد، وأعضاء لجان تسيير الحدود، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في الولايات المعنية.
