أقر البرلمان النمساوي قانوناً جديداً يمنع ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاماً، في خطوة قالت منظمات حقوقية إنها تستهدف المسلمين وتعمّق مظاهر العنصرية.
وحظي القانون بأغلبية واسعة، باستثناء حزب الخضر الذي صوّت ضده محذراً من مخالفته للدستور، بينما تتوقع جهات قانونية إمكانية إسقاطه كما حدث مع قانون مماثل عام 2019.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحظر سيُطبّق مع بداية العام الدراسي المقبل ويشمل “جميع أشكال الحجاب”، معتبرة أنه “أداة قمع”. في المقابل، رأى حزب الحرية اليميني أن القرار غير كاف وطالب بتوسيعه ليشمل جميع الطلاب والعاملين.
منظمة العفو الدولية ومنظمات نسوية ومناهضة للعنصرية ندّدت بالقانون ووصفته بأنه “تمييز صريح ضد الفتيات المسلمات”، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا عزمها الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، مؤكدة أنه ينتهك حرية المعتقد.
وسيبدأ تطبيق القانون بفترة تجريبية في فبراير المقبل، على أن تفرض لاحقاً غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو على أولياء الأمور في حال تكرار المخالفة، فيما تشير بيانات حكومية إلى أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالإجراء.
