قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن قرار وزارة المالية بإنهاء عقود الخدمات وتسوية الملفات القائمة مع نهاية ديسمبر، يأتي انسجامًا مع التوجه الحكومي لترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد في مساطر التوظيف.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن هذا النوع من التعاقدات لم يعد مناسبًا للمرحلة الحالية، حيث تم اعتماد قرار يلغي نهائيًا اللجوء إلى عقود الخدمات مستقبلاً، على أن تتقدم المصالح والإدارات بأي احتياجات بشرية عبر آليات الاكتتاب القانونية المعتمدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إعادة هيكلة التوظيف العمومي، وتعمل على الحد من الاختلالات التي رافقت نظام عقود الخدمات، مؤكداً أنها تسهم في رفع أداء الإدارة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص واحترام المساطر القانونية.
