وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي، ، اللجنة الفنية المكلفة بملف تصنيف المؤسسات إلى إعداد مقترحات عملية لتطوير الآلية الحالية، مؤكدا ضرورة إدماج الرقمنة بشكل أوسع وتعزيز الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع.
وجاءت تعليمات الوزير الأول في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المعنية بتصنيف المؤسسات في مباني الوزارة الأولى، خُصص لمراجعة حصيلة عام كامل من العمل في هذا المسار.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز ما تحقق من نتائج منذ بدء تطبيق آلية التصنيف، مشيرة إلى أنها ساهمت في تحسين وضبط البيانات المتعلقة بالمؤسسات. غير أنها أوضحت أن هناك جوانب تتطلب مراجعة لتعزيز الفاعلية ورفع وتيرة الإجراءات، وضمان دقة المعلومات التي تبنى عليها عملية التصنيف.
وأكد ولد اجاي أن عملية التقييم تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تحديث منظومة الصفقات العمومية وتنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، ويُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
