كشف تحقيق جديد لشبكة الجزيرة أن إسرائيل ما تزال تنتهج سياسة تجويع ممنهجة في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويستند التحقيق إلى تحليل صور أقمار صناعية وخرائط متخصصة أجراها فريق "سند" للتحقق الإخباري.
وتبيّن النتائج أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد على نصف مساحة غزة، وهي مناطق تُعد من الأكثر خصوبة وإنتاجًا زراعيًا، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى موارد غذائهم الأساسية. ويشمل ذلك مساحات واسعة مخصصة لزراعة الخضروات والحبوب، إضافة إلى الأراضي الطينية الخصبة شمال شرقي القطاع.
كما تكشف بيانات الأمم المتحدة (UNOSAT) أن نحو 86% من الأراضي الزراعية تعرض للدمار خلال 21 شهرا من الحرب، فيما لم يتبق سوى 6.6 كيلومترات مربعة فقط قابلة للزراعة، معظمها في مناطق منخفضة الخصوبة. وبذلك، لم يعد القطاع قادرًا على إنتاج الحد الأدنى من احتياجاته الغذائية.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 57% من الدفيئات الزراعية تقع داخل مناطق يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، بينما دُمّر نحو 80% منها بفعل العمليات العسكرية، خاصة في محافظات غزة والشمال ورفح.
وتؤكد المعطيات أن الزراعة المتبقية داخل مناطق الوجود الفلسطيني أصبحت عاجزة عن سد فجوة الأمن الغذائي، ما يعيد صياغة "حرب التجويع" في شكل جديد يقوم على السيطرة على الموارد وتدمير البنية الزراعية الحيوية.
وبحسب التقرير، فإن الاعتماد على المساعدات الغذائية أصبح شبه كامل في ظل الانهيار الواسع للقطاع الزراعي، الذي كان يشكل 11% من الناتج المحلي لغزة قبل الحرب.
