وجّه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خطابًا إلى الأمة مساء أمس بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، مؤكدًا أن هذه المناسبة تستحضر تضحيات رجال المقاومة، وترسّخ قيم الحرية والكرامة التي قامت عليها الدولة الموريتانية الحديثة.
وأكد الرئيس أن السنوات الماضية شهدت إطلاق إصلاحات واسعة لمعالجة أبرز التحديات الوطنية، وعلى رأسها تحسين الخدمات الأساسية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز اللحمة الوطنية. وقال إن الإنفاق الاجتماعي ارتفع بما يزيد على 40 مليار أوقية قديمة خلال السنة الجارية، ما مكّن من توسيع التأمين الصحي والتحويلات النقدية ودعم الأسعار للفئات الأقل دخلاً.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح الرئيس أن معدل النمو يُتوقع أن يبلغ 4.5% عام 2025، مع بقاء التضخم تحت حاجز 2%، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات المالية وتراجع نسبة الدين العام.
وتوقف الرئيس عند جهود مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الدولة ماضية في نهج مؤسسي ومسؤول، يستند إلى نشر تقارير الرقابة وتفعيل القوانين الجديدة، ومشدّدًا على ضرورة جعل هذه المعركة حربًا مجتمعية قبل أن تكون حربًا مؤسسية.
وفي ملف التعليم، استعرض الرئيس مشاريع توسعة البنى المدرسية وبرامج إصلاح المناهج وتعزيز القدرات الاستيعابية للتعليم العالي، مع افتتاح مؤسسات جديدة في نواكشوط وانواذيبو وروصو، وتحضير مدارس ومعاهد في عدة ولايات.
كما تحدث عن مشاريع كبرى في الكهرباء والمياه والنقل والصحة، من ضمنها كهربة مئات القرى، وتوسعة منشآت الإنتاج المائي، وبناء مستشفيات جديدة في تجكجة ولعيون وألاك، إضافة إلى المستشفى الجامعي الملك سلمان في نواكشوط.
وفي جانب الوظيفة العمومية، أعلن الرئيس عن أكبر عملية اكتتاب في تاريخ الإدارة الموريتانية، تشمل 3000 موظف في مختلف القطاعات، مع زيادة جديدة في رواتب المدرسين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بقيمة 10 آلاف أوقية قديمة ابتداءً من يناير 2026.
وأكد الرئيس ولد الغزواني أن الحكومة ماضية في تنظيم حوار وطني شامل وجاد، يجمع كافة الأطراف دون استثناء، ويُناقش جميع القضايا الجوهرية، داعيًا الطبقة السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية.
واختتم الرئيس خطابه بالدعوة إلى ترسيخ رابطة المواطنة كأساس وحيد للحقوق والواجبات، وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة كل أشكال التفرقة، قائلاً: عشتم وعاشت موريتانيا آمنة مستقرة .
