أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي عن خطة طموح لتحويل ستة قطاعات اقتصادية واعدة إلى محركات حقيقية للنمو، في إستراتيجية تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد في نواكشوط مساء الثلاثاء.
المحركات الاقتصادية الستة
حددت الحكومة القطاعات التي ستتركز عليها لتحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة، وهي:
- الطاقات المتجددة
- الصناعات الاستخراجية
- الزراعة
- الصيد
- السياحة
- الخدمات الرقمية
ضمانات استثمارية غير مسبوقة
وعدت الحكومة بتوفير حزمة من الضمانات للمستثمرين، تشمل:
- بيئة آمنة ومستقرة سياسياً
- أطر قانونية وضريبية واضحة ومستقرة
- حكامة رشيدة وشاملة
رؤية اقتصادية شاملة
وأكد ولد اجاي أن "رؤيتنا تهدف إلى بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعاً وأوسع شمولاً"، معتبراً ثقة المستثمرين "رأس مال وطني ثمين يجب الحفاظ عليه".
تسريع وتيرة التغيير
دعا الوزير الأول إلى تكثيف الجهود في:
- الرقمنة الشاملة
- تبسيط الإجراءات
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- تطبيق آليات المتابعة والمساءلة
هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الموريتانية، وتضع الأسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام والشامل.
